به گزارش خبرگزاری تسنیم، قرار ندادن مقیاس اقتصادی در محور تصمیمات صنعتی کشور در صنایع تکنولوژیک مانند لوازم خانگی منجر به بلعیده شدن بنگاه‌های بزرگ توسط واحدهای کوچک تولیدی شده است، واحدهایی که بیشتر از 10 سال از عمر آنها نمی‌گذرد اما بدنبال نگاه ابزاری به صدور پروانه‌های بهره‌برداری برای جابجا کردن آمار اشتغال‌ کشور اصل تولید در مقیاس اقتصادی را در این صنعت به چالش کشیده‌اند.

چندی پیش بود که در رسانه‌ها موضوع تولید اجناس ایرانی با لیبل خارجی، خبرساز شده بود و برخی برندهای مطرح خارجی در واحدهای تولید لوازم خانگی داخلی در حال مونتاژ بود و هرچند با متریال همان وسایل داخلی ساخته شده بود اما با برند خارجی در بازار عرضه و براساس نرخ برندهای خارجی هم قیمت‌گذاری شده بود.

این روزها که سامانه جامع تجارت ایران توانایی ارائه اطلاعات شناسه کالاهای ایرانی را دارد، بازی با برند‌ها و مصرف‌کننده با نام کالای خارجی چندان کارساز نیست و به راحتی برای مشتریان قابل ردیابی است اما هنوز هم سوگیری به برندهای خارجی در ذهن بسیاری از مشتریان حل نشده است و حاضراند برای داشتن کالایی با نام خارجی آن هم از یک برند شناخته‌شده، هزینه‌های گزافی پرداخت کنند که گاهی به قیمت ضرر آنها تمام می‌شود.

این چالش در بازار ایران و برای برخی کالاها مانند لوازم خانگی، مواد آرایشی و بهداشتی، لباس و در برخی موارد مواد غذایی به وفور دیده می‌شود و گروه‌هایی با هدف کسب سود از بازار برند‌هایی که مردم نسبت به خرید آنها عطش بیشتری دارند، در سوله‌هایی اقدام به تولید و عرضه اجناس فیک با برندهای خارجی می‌کنند.

البته همیشه این موضوع در کارگاه‌های زیرزمینی و غیرقانونی هم اتفاق نمی‌افتد و برخی بنگاه‌های تولیدی که در سال‌های گذشته توانسته‌اند پروانه بهره‌برداری دریافت کنند هم در دسته این گروه‌ها قرار می‌گیرند؛ طی 5 سال اخیر روند صدور پروانه بهره‌برداری در برخی صنایع با رشد چند برابری نسبت به دوره‌های قبلی مواجه بود و هرچند از نظر مراجع صادرکننده این روند مطلوب به نظر می‌رسید اما آثار بلندمدت این کار این روزها خود را نشان داده است.

ایجاد بنگاه‌های تولیدی به دنبال صدور پروانه بهره‌برداری بدون استقرار دانش فنی و خط تولید واقعی، عدم بهره‌مندی از متخصصان با سابقه و مرتبط، نبود واحد تحقیق و توسعه و در یک کلمه نبود “نظام تولید” در چنین واحدهایی، چالشی است که علاوه بر ضرر مصرف‌کنندگان، مانع پیشرفت تولیدکنندگان واقعی لوازم خانگی هم شده است. به اذعان وزارت صمت هم‌اکنون 1324 واحد پروانه بهره‌برداری تولید لوازم خانگی در کشور دریافت کرده‌اند اما آمار صادرات انواع لوازم خانگی در سال 1401 حکایت از ارزش 440 میلیون دلاری دارد، در حالیکه صادرات صنایع پتروشیمی و فولادی به ترتیب 16 میلیارد دلار و بیش از 5 میلیارد دلار بوده است.

جابجایی الگوی توزیع بنگاهی با خروج تولیدکنندگان بزرگ

به استناد داده‌های مرکز آمار ایران، طی یک دهه پیش سهم بنگاه‌های کوچک‌مقیاس لوازم خانگی رو به افزایش بوده است.

در حالیکه سهم بنگاه‌های با کمتر از 100 نفر پرسنل در ابتدای دهه نود، 75 درصد بود در انتهای این دهه به 86 درصد افزایش پیدا کرد؛ در مقابل بنگاه‌های متوسط‌مقیاس که در ادبیات توسعه صنعتی به عنوان حلقه رابط میان بنگاه‌های کوچک و بزرگ به شمار می‌روند و وجود آنها رشد آتی هر صنعت بسیار حیاتی است، با افت قابل توجه مواجه شده است.

همچنین ساختار صنعت لوازم خانگی در 10 سال گذشته با جابجایی الگوی توزیع بنگاهی، به سمت افزایش واحدهای با مقیاس کوچک روبرو بوده است به طوریکه این موضوع را می‌توان از تولید زیرمقیاس بنگاه‌ها مشاهده کرد؛ از طرفی سهم واحدهای بزرگ‌مقیاس (با تعداد بیش از 100 پرسنل) از صنعت لوازم خانگی که در ابتدای دهه نود، 25 درصد بود در انتهای این دهه به 14 درصد کاهش پیدا کرد.

رعایت مقیاس اقتصادی تولید؛ پیش‌شرط داخلی سازی صنایع تکنولوژیک

گزاف نیست اگر ادعا کنیم پیش‌شرط داخلی‌سازی تولید، تحقق مقیاس اقتصادی است، صنایع تکنولوژیک و سرمایه‌بَر مانند لوازم خانگی در این شاخص شرایط ویژه‌تری دارند چراکه راه‌اندازی خطوط تولید در صنایع با این خصوصیت مستلزم صرف هزینه‌های سنگین است بنابراین مقیاس تولیدات در بعد کمی و کیفی باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر فروش به سود هم منجر شود تا این سود در چرخه بهینه سرمایه‌گذاری تبدیل به توسعه تولید شود.

در کشور ما این تجربه در صنعت فولاد و پتروشیمی عملیاتی شد و ماحصل آن هم تولید با قیمت‌ بهینه و صادرات‌محور است به طوریکه در زمان اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی هم، درهای تجارت با مشتریان خارجی به روی این دو غول بزرگ صنعتی کشور بسته نشده است و به عنوان صنایع ارزآور کشور، در طرح‌های توسعه‌ای و یارانه‌های تولید مورد حمایت قرار می‌گیرند. اهمیت این موضوع تا جایی بود که چندی پیش، مرتضی شاه‌میرزایی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد مجوز حدود 10 تا 15 طرح‌ پتروشیمی غیرفعال باطل شد.

حذف واحدهای ناکارآمد یا بدون خروجی از چرخه صنعتی کشور فضای کیفی و کمی تولید در بنگاه‌های بزرگ مقیاس را تحت تاثیر مستقیم قرار می‌دهد چراکه منابع ارزی و چتر حمایتی دولت‌ها انعطاف چندانی در گذر زمان نداشته است اما با افزایش تعداد بنگاه‌ها دولت ناگزیر به تقسیم منابع محدود برای واحدهای نامحدود است که این موضوع منجر به عقیم ماندن ظرفیت‌های تولید در واحدهای بزرگ‌مقیاس خواهد شد که نتیجه چنین وضعیتی در اواخر دهه 90 کاهش سهم واحدهای بزرگ لوازم‌خانگی از کل بنگاه‌های صنعت را به دنبال داشته است.

حلقه ارتباط با مشتری در بنگاه‌های کوچک گم می‌شود

عوارض صدور پروانه‌های متعدد در یک صنعت مانند لوازم خانگی از جنبه صنعتی منجر به تعطیلی واحدهای بزرگ‌مقیاس شده است و در حوزه مصرف‌کننده هم ارتباط تولید‌کننده و مصرف‌کننده بعد از خرید کالا را با مشکل روبرو کرده است به‌گونه‌ای که شرکت‌های کوچک‌مقیاس سرمایه لازم برای استقرار زنجیره خدمات که بیشتر آن صرف پرداخت حقوق پرسنل می‌شود را ندارند و بعد از عرضه کالا در بازار با نارضایتی مشتری مواجه می‌شوند؛ در جهت درست این مسیر شرکت‌های بزرگ‌مقیاس که در زنجیره ارزش خود خدمات را هم تعریف کرده‌اند و آن را به صورت سیستماتیک به پیش می‌برند می‌توانند ارتباط بخش تولید با حوزه مصرف را به بهینه‌ترین شکل مدیریت کنند.

در واحدهای بزرگ لوازم خانگی کشور این رویه در قالب طرح‌های مختلف خدمات بعد از فروش مانند گارانتی و وارانتی به مشتریان ارائه می‌شود.

تجربه مشتریان مختلف با واحدهای بزرگ لوازم خانگی که از آنها خرید داشته اما به هر دلیلی از ارائه خدمات یا کالا نارضایتی داشته‌اند نشان می‌دهد واحدهای بزرگ برای تحکیم سهم خود در بازار در نهایت مشتری را از خدمات و محصول خود راضی می‌کنند اما این رابطه بین واحدهای کوچک‌ و مصرف‌کنندگان به دلیل نبود حلقه خدمات اساسا شکل نمی‌گیرد.

مقیاس بهینه؛ مرز بین رقابت سالم و ناسالم

از طرفی شکل‌گیری رقابت ناسالم بین برند‌های عرضه شده در بازار هم می‌تواند به تصویر کلی از این صنعت لطمه وارد کند و مسیر توسعه آن را با موانع متعدد روبرو کند و نیز به اعتماد مصرف‌کننده به برند‌های داخلی آسیب جدی وارد کند تا جایی که تمایل به خرید و مصرف کالای تولید شده در داخل علی‌رغم کیفیت قابل‌قبول کاهش پیدا کند و مسیر بازار لوازم خانگی را به سوی کالای غیررسمی (قاچاق) هدایت کند.

توان صادراتی واحدهای بزرگ در برابر واحدهای کوچک مزیت بزرگی است که در زمان مازاد تولید به کمک چرخه اقتصادی کشور می‌آید که به اندازه‌ای که این پتانسیل در بنگاه‌های بزرگ فعال است اما ماهیتا واحدهای کوچک به دلیل نداشتن تولید مازاد در بیشتر بازه‌های زمانی توان صادراتی هم ندارند.

اهمیت تولید در مقیاسی که برای تولیدکننده و مصرف‌کننده بهینه باشد، جزو زیرساخت‌های فکری تهیه اسناد توسعه صنعتی است و اگر نگاه سیاست‌گذار نتواند با چنین افقی هم‌راستا باشد، در سایه تصمیمات دوره‌ای که به پربار کردن کارنامه مدیران اکتفا دارد، بنگاه‌های بزرگ و متوسط از چرخه رقابت حذف و واحدهای کوچک که نه توان قرار گرفتن در سیکل تولید صنعتی را دارند و نه پاسخگوی نیازهای مشتریان هستند، بدون هیچ الگوی منظمی در یک بازه زمانی کوتاه شکل می‌گیرند و در بلندمدت هم به دلیل نداشتن مزیت رقابتی از مدار تولید خارج می‌شوند.

انتهای پیام/